اخیراً عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در یادداشتی که در صفحه خود منتشر کرده ضمن اشاره به برخی از چالش‌های اقتصاد ایران، تلویحاً از سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود رونمایی کرده است.
فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم در این یادداشت نوشته است: ناترازی‌های جمع‌شده، کسری بالای بودجه و ریسکهای سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیداً محدود کرده و پیامدهای منفی برای بازار سرمایه و تأمین مالی داشته است. با وجود بی‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقع‌بینانه در حال چاره‌اندیشی هستیم، باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها است.
وی افزود: با دستورات و توجه ویژه رئیس جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تأمین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع، در دستور کار دولت است.
راه پایدار کاهش کسری بودجه، مالیات است
تنها درآمد پایدار دولت برای کاهش کسری بودجه، همین درآمدهای مالیاتی به‌حق و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و دولت هیچ راهی برای اجرایی کردن وعده خود مبنی بر عادلانه کردن نظام مالیاتی، جز از طریق بررسی تراکنش‌ها ندارد.
اخیراً در رسانه‌ها خبری مبنی بر دستور رئیس جمهور برای بررسی حساب افراد جهت اخذ مالیات منتشر شد، با این حال فقط یک روز پس از انتشار این خبر، مقامات دولتی در موضع‌گیری‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی داشت، هرگونه عزم دولت برای «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند، این در حالی بود که خبر اولیه، از بررسی «تراکنش‌ها» حکایت داشت، با این حال مقامات دولت «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند.
همتی در واکنش به این خبر گفت: «یک حرف بدی را زدند، گفتند؛ “دولت می‌خواهد دست در حساب بانکی مردم ببرد”! اصلاً چنین چیزی نیست! حساب بانکی مردم را که کسی کاری ندارد. سازمان مالیاتی به‌موجب قانون در برنامه هفتم موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و… را به‌صورت برخط داشته باشد. هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است و نه دخالت در حساب مردم! به‌نظر من آنهایی که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند و دانه‌درشت‌ها، این تبلیغات را می‌کنند. هدف از این اقدام، فقط آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و ربطی به مردم ندارد.»
لازم به ذکر است در شرایطی شاهد واکنش‌های شتاب‌زده مقامات دولتی در خصوص این خبر بودیم که تنها بازنده بررسی تراکنش‌ها، افراد پردرآمدی هستند که مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند. بدیهی است در شرایطی که دولت بخواهد با بررسی تراکنش‌ها، اقدام به اخذ مالیات کند، بار مالیات از دوش کارگران و کارمندان و کسبه کم‌درآمد کاسته می‌شود و به دوش این افراد منتقل خواهد شد.
رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها
اما نکته دومی که در توییت وزیر اقتصاد به آن اشاره شده است، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها است، اساساً در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند، بدیهی است که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید مهار تورم باشد، به‌دنبال همین رویکرد مهار تورم نیز اتخاذ سیاست‌های انقباضی را می‌طلبد که تبعات آن طبیعتاً چالش‌هایی برای تولید رقم می‌زند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها نیز در شرایطی که سیاست‌هایی همچون کنترل ترازنامه در دستور کار بانک مرکزی است، در حد شعار باقی خواهد ماند، از طرفی وقتی وزیر اقتصاد مدافع افزایش نرخ نیماست اتفاقاً در حال افزایش تنگنای مالی بنگاه‌ها است چرا که قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی بنگاه‌ها دائماً در حال افزایش است.
کاهش نرخ سود مؤثر
نکته سومی که در توییت همتی به آن اشاره شده است، کاهش نرخ سود مؤثر است. به‌نظر می‌رسد منظور از کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات است. گفتنی است کاهش نرخ تسهیلات اثرات مثبتی بر تولید می‌تواند داشته باشد، اما همان‌طور که گفته شد وقتی هزینه‌ها به‌واسطه افزایش نرخ نیما دائماً در حال افزایش است، به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود تسهیلات باز هم دردی از تولید دوا نکند.
اما نکته مهمتر از کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود سپرده است. به‌نظر می‌رسد در برهه حساس کنونی که برخی ریسکهای سیستماتیک و خارج از اقتصاد ایران بر فضای اقتصاد سنگینی می‌کند، این اقدام، چندان اقدام سنجیده‌ای نباشد.
به‌هرحال کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند منجر به خروج منابع زیادی از بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به بازارهایی همچون ارز و خودرو و طلا شود. از طرفی به‌نظر می‌رسد در این روزها با توجه به رشد نرخ ارز، دلیل اصلی عدم رشد محسوس قیمت کالاهای سرمایه نظیر خودرو و مسکن همین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باشد که همتی کمر به تغییر آنها بسته است.
کاهش قیمت‌گذاری دستوری
یکی از عبارات آشنای اقتصاد ایران، “حذف قیمت‌گذاری دستوری” است، عبارتی که بیشتر از اینکه راهی برای اصلاح ساختاری اقتصاد باشد، به مسیری برای گران کردن کالا و خدمات تبدیل شده است، به‌عنوان مثال با روی کار آمدن دولت چهاردهم ابتدا قیمت نان و اخیراً نیز قیمت لبنیات با همین دست‌فرمان کاهش قیمت‌گذاری دستوری، افزایش پیدا کردند.
لازم به ذکر است همزمان با حذف قیمت دستوری 4 محصول لبنی، از 7 مهر قیمت محصولات لبنی 30 درصد افزایش یافت که شامل 14 درصد افزایش ناشی از تغییر قیمت شیر خام و 16 درصد هزینه‌های سربار تولید است. اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان لغو قیمت‌گذاری 4 محصول لبنی و افزایش 30درصدی قیمت لبنیات با مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت را تکذیب کرد اما در نهایت این افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد.
کاهش شکاف ارزی نیما
اما مهم‌ترین نکته‌ای که وزیر اقتصاد بارها و بارها به آن اشاره کرده است، کاهش فاصله نیما با نرخ غیررسمی ارز است، اساساً گویا وزیر اقتصاد به این نکته توجه نمی‌کند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که 80 درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به‌معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات است.
گران‌سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقاً پدیده‌ای بود که در سال 1401 که شرایط بسیار شرایطی باثبات‌تر نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامدها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت.
گفتنی است به‌تازگی محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تبعات افزایش نرخ نیما گفت: “دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که این تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت‌تأثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم، نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به‌نظر نمی‌رسند.”
لازم به ذکر است هرگونه افزایش ارز نیمایی به‌عنوان مرجع رسمی تأمین ارز حتماً می‌تواند تبعاتی را در اقتصاد کشور به‌خصوص افزایش تورم داشته باشد و بر همین اساس نیز این سیاست نباید خیلی مورد دفاع بانک مرکزی باشد.
به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجدد اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.
